طول المعاناة سيكون له عواقب سيتعذر إصلاحها وستدوم لأجيال: بيان مشترك حول الصراع والجوع في غزة
بيان مشترك من البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة: الجمهورية الدومينيكية، وإستونيا، وفرنسا، وألمانيا، وغويانا، وإيرلندا، والمكسيك، وهولندا، والنرويج، وسيراليون، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة.

ليس مقبولا أن الجوع الذي من صنع البشر والناشئ عن الصراع، والذي يمكن تجنبه، مستمر في التسبب في محنة المدنيين في غزة. فالمعاناة المطولة سيكون لها عواقب سيتعذر إصلاحها وستدوم لأجيال.
نحن نعلم من موجز مايو الخاص للتصنيف المتكامل لمرحلة الأمن الغذائي أن قطاع غزة يواجه خطرا مصيريا بحدوث مجاعة. إذ يعاني كل سكان القطاع من مستويات عالية من انعدام حاد للأمن الغذائي، ويواجه 500,000 شخص المجاعة، ومن المتوقع أن يحتاج أكثر من 70,000 طفل إلى العلاج من سوء التغذية الحاد.
بل إن الأرقام الأخيرة تدعو إلى قلق أكبر، ونحن نشهد زيادة أعداد الوفيات بسبب سوء التغذية. ويأتي هذا نتيجة استمرار إسرائيل في منع دخول المساعدات الإنسانية الأساسية.
لمعالجة هذه الأزمة، فإننا نطلب من جميع الأطراف الامتثال التام لواجباتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. وبوجه خاص، نطلب من إسرائيل - باعتبارها السلطة المحتلة - الالتزام بواجباتها بمقتضى القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2417. إذ يتعين على إسرائيل:
- أن ترفع القيود التي تفرضها على المعونات الإنسانية، وأن تيسر الدخول الفوري والآمن والسريع والمستمر بلا عوائق للمساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة ومنظمات العمل الإنساني التي تضمن وصول إمدادات الإغاثة على نطاق واسع إلى المدنيين المحتاجين في كل أنحاء غزة.
- أن تيسر للأمم المتحدة ومنظمات العمل الإنساني التقديم الفعال للخدمات المنقذة للحياة، من غذاء ورعاية صحية وماء ومستلزمات النظافة الشخصية وغيرها من خدمات أساسية، إلى جانب الوقود المطلوب لاستدامتها.
- أن تحمي الأشياء اللازمة لإنتاج الغذاء وتوزيعه، وأن تيسر رجوع حركة الإمدادات التجارية الأساسية ونُظُم السوق على نطاق واسع.
- أن تضمن عاجلا حماية المدنيين، بمن فيهم موظفو الإغاثة وموظفو الأمم المتحدة والمنظمات المرتبطة بها، والطواقم الطبية، وأن تتيح لهم إمكانية الوصول إلى المدنيين بلا عوائق.
ونحث كل الأطراف على بذل كل ما يلزم لدعم الجهود الرامية للوصول إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن. وفي حين تمثل المساعدة الإنسانية ضرورة، فإن حل أزمة الجوع الناشئ نتيجة الصراع هو السلام.
كما يجب أن نضمن مساءلة الفاعلين الذين يتعمدون التسبب في الجوع الناشئ بسبب الصراع أو إطالة أمده، انتهاكا للقانون الدولي. فاللجوء إلى تجويع المدنيين كوسيلة حرب قد يشكل جريمة حرب.
وعلى جميع الدول الأعضاء ممارسة نفوذها للتصدي لمشكلة الجوع الناتج عن الصراع في غزة، وتشجيع امتثال جميع أطراف الصراع للقانون الدولي.
وندعو إسرائيل إلى التنفيذ السريع والكامل لالتزاماتها الإنسانية، بما فيها الخطوات المتفق عليها بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي لتحسين الوضع الإنساني في غزة. فهذا مطلب حتمي. وسوف نتابع عن كثب الإجراءات المتخذة من جانب إسرائيل لتنفيذ هذه الالتزامات.
علينا جميعا دعم العمل التي تضطلع به منظومة العمل الإنساني في غزة بتنسيق الأمم المتحدة وبقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. فهي الأكثر قدرة على ضمان تقديم المعونات إلى المدنيين، وتطبيق نظم قوية تمنع تحويل مسار المعونات، والالتزام بمبادئ العمل الإنساني.
ويظل لوكالة الأونروا دور حيوي لتقديم المعونات الإنسانية والخدمات الأساسية، رغم زيادة القيود والهجمات التي تتعرض لها.
إن النموذج الجديد لتقديم المعونات الذي اعتمدته إسرائيل خطير، ولا يعمل وفق مبادئ العمل الإنساني. ونحن ندين قتل ما يزيد على 800 فلسطيني، بمن فيهم أطفال، كانوا يسعون للحصول على الماء والغذاء.
وقد كان فظيعا ما حدث في 20 يوليو، حين تعرَّض أشخاص للنيران الإسرائيلية قرب قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي. فالعمل الإنساني يجب أن يكون قائما على الإنسانية، والحيادية، وعدم التحيز، والاستقلالية.
نحن ندين الهجوم الشنيع الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر 2023. ويجب على حماس الإفراج عن كل الرهائن الآن وبلا شروط.
إنه من الضروري اتخاذ إجراء فوري لمعالجة هذه المعاناة المنهكة.